یادداشت سیدمحمد موسوی نسب ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام : سکانس اول دولت جدید، مقابله با تورم و کاهش ارزش پولی

با تنفیذ حکم رییس جمهور ، براساس قانون اساسی پس از آیین تحلیف باید ظرف دو هفته آینده ترکیب اعضای هیات دولت جدید پس از معرفی و کسب آرای وزرا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالیت رسمی و قانونی دولت برای مدت چهار سال بزودی آغاز شود.

بدون تردید نگاه همه مردم به اجرای سیاست های کلی دولت برای بهبود فضای کسب و کار و گشایش اقتصادی بیش از سایر بخش ها معطوف است به نحوی که نگاه مردم و مسئولان بیش از سایر سطوح در حوزه اقتصادی بیشتر خودنمایی می کند به نحوی که می توان اقتصاد را ویترین کاری دولت قلمداد کرد.

چند سالی است که مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه کسب و کار ، اشتغال و تغییر و طوفان در قیمت کالا و خدمات فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده و شرایط معیشتی سختی را رقم زده که حداقل انتظار مردم در این شرایط ثابت نگه داشتن قیمت کالا و خدمات است.

تورم در کنار کاهش ارزش پولی باعث کوچک تر شدن سفره های مردم شده و بخش خصوصی از این رهگذر بیش از سایر بخش ها آسیب و زیان دیده است.

افزایش سرسام آور مواد اولیه ضربه های مهلکی را بر پیکره تولید وارد کرده که این موضوع عرصه را بر فعالان اقتصادی و به تناسب آن مردم تنگ و تنگ تر می کند.

تورم و کاهش ارزش پولی از یک سو و عدم هدایت واقعی نقدینگی به بخش تولید از سوی دیگر باعث شده که پول های سرگردان مردم به صورت دوره ای به بخش هایی سرایت کنند که نه تنها برای اقتصاد مطلوب نبوده بلکه طوفانی از تورم و مشکلات مضاعفی را به ساختار اقتصادی تحمیل کرده است.

سرایت نقدینگی یکبار به سمت بازار خودرو می رود که باعث بروز سربه فلک کشیده شدن قیمت خودرو شده و یکروز به سمت طلا و روز دیگر به سمت بورس و .... که این نقدینگی سرگردان باعث ایجاد تلاطم و طوفان های عظیمی شده که ریشه های اقتصاد را رو به روز لرزان تر کرده است.

کاهش ارزش پولی نیز باعث شده که قیمت کالاها واقعی نباشد و دولت هم با اقتصاد دستوری نتوانسته و نمی تواند با سیاست هایی که در این حوزه بکارگرفته ره به جایی ببرد.

اکنون که دولت جدید در آستانه شکل گیری است می طلبد که ترکیب تیم اقتصادی از افرادی کارآمد، توانمند و دارای تخصص در این حوزه باشد و از نظریات فعالان بخش خصوصی که در خط مقدم اقتصاد حضور دارند بیشتر استفاده کند.

ترکیب تیم اقتصادی دولت جدید به عبارت ساده باید متشکل از افرادی باشد که رشد و شکوفایی و تحول  همه جانبه اقتصادی را به مردم هدیه دهد و با اصلاح رویکردها از اقتصاد دستوری فاصله  گرفته و نگاه مشورتی و عالمانه را جایگزین برنامه های کاری قرار دهد.

تک نرخی کردن ارز همواره جزو برنامه های دولت های متعدد بوده که دستیابی به آن به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است.

این درحالی است که با وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد، اما می توان با بکارگیری ظرفیت های عظیم کارشناسان عالم و توانمند در دولت و بخش خصوصی ، مشکلات را به صورت کاربردی و پشت سر هم رفع کرد و افق روشنی را فراروی اقتصاد ترسیم کرد به شرط اینکه نگاه ها تخصصی تر و دلها به هم نزدیک تر شود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی همواره نشان داده که پای کار ایستاده و در کنار دولتمردان برای بهبود فضای کسب و کار از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.