‏‏

‏‏

چهارشنبه, 08 دی 1400 ساعت 09:20

استاندار ایلام در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی: نشست دولت و بخش خصوصی راهگشای توسعه استان است

8dey14001

 

 

استاندار ایلام گفت: تولید و اشتغال پایه و اساس توسعه هر استان و نشست دولت با بخش خصوصی راهگشای توسعه استان است.

حسن بهرام نیا در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام بیان کرد: هدف از برگزاری نشست با فعالان بخش خصوصی رفع مشکلات صادرکنندگان، تحول در اقتصاد، صادرات و در نهایت توسعه همه جانبه اقتصاد است.

وی تأکید کرد: یکی از اولویت های استان برگزاری نشست های بخش خصوصی است بنابراین هر مشکلی که وجود دارد در این جلسات مطرح و پیگیری خواهیم کرد و بطور قطع تا سرحد امکان تلاش می کنیم که مشکلات حل شود.

استاندار ایلام خواستار برگزاری نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دو نوبت در ماه شد و اظهار کرد: به دلیل اهمیت تولید و صادرات امکان دارد در صورت نیاز جلسات فوق العاده نیز در این خصوص برگزار شود.

بهرام نیا با بیان اینکه هیچ دستگاه نظارتی و دولتی مانع صادرات نیست، بیان داشت: جلوگیری از پولشویی و قاچاق در واردات موضوع بسیار مهمی است که دستگاه های نظارتی و امنیتی باید بر آنها نظارت کامل داشته باشند.

وی تصریح کرد: مشکلات تولیدکنندگان و صادر کنندگانی که مطرح شد، باید حل و فصل شود و نسبت به تولید نباید بی تفاوت باشیم چرا که اشتغال و تولید پایه و اساس توسعه هر استان است.

استاندار ایلام در ادامه به رشد ۹.۶ درصدی بودجه استان در سال ۱۴۰۱، افزایش اعتبارات سرمایه ای و      بهره وری و نیز اعتبارات صندوق پیشرفت و عدالت را ظرفیتی ویژه برای توسعه استان عنوان کرد.

بهرام نیا گفت: علاوه بر سهم ۲ هزار میلیاردی استان از صندوق پیشرفت و عدالت، درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد، عوارض و سایر عایدات نیز به این‌ صندوق واریز می شود که می تواند زمینه ای برای توسعه سرمایه گذاری، افزایش تولید و اشتغال در استان شود.

وی افزود: برگزاری نشست با فعالان اقتصادی به ویژه در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می تواند منجر به ارائه راهکارهایی برای توسعه استان شود و سال آینده از نظر خلق پول و مصرف آن وضعیت متفاوتی را تجربه خواهیم کرد چرا که اختیارات استان زیاد می شود.

استاندار ایلا م افزود: در فرمت جدید تلاش های استان در رفع موانع تولید، ایجاد زیرساخت ها و اقدامات لازم در استان در تعیین اعتبارات نقش موثری دارد، در حالیکه قبلا اعتباری مشخص می شد، در مجلس مورد تصویب قرار می گرفت و به دولت ارسال می شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایلام نیز در این نشست از آمادگی پارلمان بخش خصوصی استان برای همدلی و همکاری در راستای توسعه همه جانبه منطقه با استاندار جدید خبر داد.

شعبان فروتن گفت: استان ایلام دارای ظرفیت های عظیمی در بخش های مختلف اقتصادی بوده که با بهره برداری لازم می توان شاهد تحولی بزرگ در عرصه اقتصاد منطقه بود.

وی به دستور جلسه مبنی بر رسیدگی به درخواست تعدادی از فعالان اقتصادی جهت جابجایی پول تجار و تولیدکنندگان استانی و کشوری اشاره کرد و افزود: با توجه به تحریم های موجود تبادل وجوه تولید کنندگان/// صادرکنندگان و تجار ایرانی در همه مرزها از جمله در مرز مهران با طرف عراقی بسیار دشوار و تا حدودی غیر ممکن شده است.

8dey14002

رئیس اتاق ایلام افزود: براساس ماده14 صورتجلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مهرماه سالجاری، وزارت صمت مکلف شده نسبت به شناسایی بانک های محلی و صرافی های مطمئن در کشورهای همسایه و همسو و ایجاد کانال های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه تجارت با بانک های داخلی، با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

فروتن اظهار کرد: همچنین وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تسهیل این فرآیند هستند.

وی افزود: با توجه به این صورتجلسه دولت، تعدادی از تجار فعال در مرز مهران درخواست مجوز تبادل پول بصورت ریالی با طرف عراقی دارند که پیشنهاد می شود با اجرایی شدن ساز و کار لازم و شفافیت در کلیه مراحل تبادل این پول از مبدا و مقصد با هماهنگی بانک مرکزی و سایر دستگاه های نظارتی این استان به عنوان پایلوت به صورت قانونی انتخاب شود.

معاون امور اقتصادی استاندار ایلام نیز در این نشست گفت: عده ای بدنبال واسطه گری قانونی بین تجار ایرانی و عراقی در مرز مهران برای تبادل پول ایرانی هستند که در این زمینه روال قانونی وجود ندارد.

جهانگیر رستم زاد اظهار کرد: قانونی کردن واسطه گری برای جا به جایی پول ایرانی بین تجار ایرانی و عراقی در اختیار استان نبوده و نیازمند مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: بنابراین این شورا در استان می تواند در قالب مصوبه ای پیشنهادات خود را برای قانونی کردن جا به جایی پول به منظور دور زدن تحریم ها و جلب سرمایه گذار خارجی به شورای گفت و گوی مرکز کشور پیشنهاد کند تا در آنجا از طریق وزارتخانه های مختلف پیگیری و منتج به نتیجه شود.

مدیرکل بازرسی استان ایلام نیز در این نشست گفت: بحث شفافیت در فعالیت های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

مهدی اصلانی افزود:حوزه صادرات و در مجموعه روند کلی فعالیت ها باید در مرز بین المللی مهران با کشور عراق ساماندهی شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایلام نیز در این نشست گفت: صادرات در مرز بین المللی مهران با کشور عراق ریالی است.

محمد ملکی افزود: با توجه به شرایط ناشی از تحریم، تجار عراقی در ازای واردات کالا از طریق رابط هایی که مورد اعتماد دو طرف بوده پول ایرانی به تجار می دهند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایلام نیز در این نشست گفت: بدنبال اجرایی شدن رفع تعهد ارزی از سوی دولت در سال 1397 مشکلاتی برای تجار بوجود آمده است.

فرج امیدی اظهار کرد: با توج به شرایط ناشی از تحریم و شرایط ناامنی که در کشور همسایه وجود دارد امکان مبادله کالا از طریق ارز وجود ندارد و تبادل پول در عرصه صادرات کالا به صورت ریالی است.

وی اظهار کرد: بنابراین نیاز است که کانالی جدید برای تبادل پول ایرانی به صورت قانونی بین تجار ایرانی و عراقی ایجاد شود که کلیه مراحل آن شفاف و قانونی باشد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان ایلام نیز در این نشست گفت: تجار عراقی برای افتتاح حساب و واریز پول به بانک های ایرانی هیچگونه مشکلی ندارند.

قدرت فیض الهی افزود: در صورت افتتاح حساب، مبدا و مقصد در مبادله تجاری در مرز بین المللی مهران مشخص و شفاف می شود.

مصوبات:

در این نشست مصوب کمیته ای با محوریت معاون امور اقتصادی استاندار و متشکل از اتاق بازرگانی، نهادهای نظارتی و بازرسی با ارائه نظرات کارشناسی، راهکارها و پیشنهادات کارشناسی شده برای برون رفت از وضع موجود به ویژه رفع مشکلات تجار را جمع بندی و برای ارائه به مقامات کشور به منظور پیگیری ارائه دهند.

همچنین مصوب شد که نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان ایلام به صورت هر 15 روز یکبار تشکیل و در صورت نیاز همچنین جلسات فوق العاده نیز برگزار شود.

خواندن 675 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 07 اسفند 1400 ساعت 07:22