ضرورت تسهیل قوانین و مقررات استان ایلام، رفع موانع داخلی و ایجاد تسهیلات پایدار از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در نشست معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران با هدف بررسی ظرفیت‌های اقتصادی استان ایلام بررسی شد.

با حضور جهانگیر رستم‌زاد، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و شعبان فروتن رئیس اتاق بازرگانی ایلام، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان ایلام بحث و بررسی شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام در این نشست بر ضرورت حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های مختلف اقتصادی این استان تاکید کرد.

شعبان فروتن گفت: استان ایلام در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و مرز مشترک با عراق دارای ظرفیت های مناسبی برای سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: این استان از هرگونه کاری که منجر به توسعه سرمایه گذاری به منظور تحقق جهش اقتصادی شود، استقبال می کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام نیز در این نشست با تأکید بر ظرفیت‌هایی که در حال حاضر استان ایلام برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است، به تشریح مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی این استان در حوزه‌های انرژی، کشاورزی و گردشگری پرداخت. او همچنین به امکانات اقتصادی مرز مهران اشاره کرد.

جهانگیر رستم‌زاد اظهار کرد: استان ایلام ازجمله استان‌های مرزی و محروم است که در طول 8 سال جنگ تحمیلی آسیب دید و پس‌ازآن هم از ساخت‌وساز محروم بوده است. اما خوشبختانه در حال حاضر امکانات این استان برای جذب سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است.

به گفته سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، در حال حاضر 14 پروژه نفتی در استان ایلام فعال بوده و با توجه به موقعیتی که مرز مهران ایجاد کرده ، بیش از 7 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در این استان صورت گرفته است.

رستم‌زاد همچنین با تأکید بر ظرفیت‌هایی که این استان در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی دارد، سرمایه‌گذاری در بخش هتلینگ را موردتوجه قرارداد.

او در ادامه به توضیح پروژه‌هایی پرداخت که در این استان به بهره‌برداری رسیده یا قرار است بهره‌برداری شوند. در همین راستا، او به پارک منابع سلولزی و جانبی نیشکر دهلران اشاره و تأکید کرد: موقعیت جغرافیایی منطقه دشت عباس دهلران ازنظر دسترسی به کریدور ارتباطی خوزستان و فاصله نزدیک آن تا عراق باعث شده تا بخش عمده نیاز واردات به کاغذ از طریق استان ایلام تأمین شود.

او همچنین به ارائه پیشنهادهایی در خصوص زون بندی برای سرمایه‌گذاری هلدینگی در منطقه مهران پرداخت که طبق طبقه‌بندی او به زون‌های شیمیایی، خودرویی، غذایی، داروسازی، کاشی و  سرامیک تبدیل می‌شود.

احداث کارخانه پتروشیمیایی سولفات آمونیوم، احداث پارک ملامین، احداث بزرگترین واحد تولید دوده صنعتی و بیواتانول از دیگر طرح‌هایی هستند که رستم‌زاد به تشریح آن‌ها پرداخت که در جذب سرمایه‌گذاری نقش مهمی ایفا می‌کنند.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در این نشست بر ضرورت تسهیل قوانین و مقررات استان ایلام برای جذب سرمایه‌گذاری تأکید و اظهار کرد: بخش خصوصی به دنبال بازگشت سرمایه است و لازمه ضمانت اجرایی به سرمایه‌گذاران، در وهله اول رفع ابهام در قوانین و مقرراتی است وجود دارد.

او با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، تأکید کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری در استان ایلام وجود دارد که لازم است موردتوجه قرار گیرد؛ هم‌جواری با کشور عراق فرصت ویژه‌ای است که نباید در سرمایه‌‎گذاری‌ها مورد غفلت قرار گیرد.

آل اسحاق گفت: تاز مانی که موانع برای سرمایه‌گذاران داخلی رفع نشود، نمی‌توانیم انتظار سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در همین زمینه خواستار آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری در استان ایلام شد و تأکید کرد صرف‌نظر از حوزه انرژی، باید سایر حوزه‌هایی که امکان جذب سرمایه‌گذاری در استان ایلام وجود دارد، شناسایی و معرفی شوند.

آل‌اسحاق «سیاست‌زدگی اقتصاد» را یکی دیگر از مهم‌ترین موانع توسعه سرمایه‌گذاری در استان ایلام دانست و پیشنهاد داد تا هیات اقتصادی متشکل از صاحب‌نظران در  استانداری این استان شکل گیرد.

او به مسئولان استانداری ایلام پیشنهاد داد تا بودجه‌های سرمایه‌گذاری ویژه استان‌های محروم را که برخی سازمان‌های خاص دارند، شناسایی و از آن‌ها به نفع توسعه سرمایه‌گذاری استان خود استفاده کنند.

آل اسحاق همچنین تأکید می‌کند که علاوه بر قوانین و مقررات، باید مسئولان استانی برای سرمایه‌گذاران استان ایلام، تضمین‌های حقوقی لازم را فراهم کنند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ادامه به تبادلات تجاری ایران و عراق در سال گذشته اشاره و اعلام کرد: در سال 98، به کشور عراق 12 میلیارد دلار صادرات و 100 میلیون دلار واردات داشتیم که ضروری است توازنی بین صادرات و واردات شکل گیرد. به‌خصوص اینکه عراقی‌ها در حال حاضر تأکید ویژه‌ای بر خودکفایی دارند و ادامه روند فعلی با این آمار و ارقام ماندنی نخواهد بود.

او تأکید کرد: در این شرایط، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مناطق صنعتی میان مرز دو کشور باید موردتوجه قرار گیرد. در این شرایط استان ایلام از اهمیت دوچندانی برخورداری است و باید تسهیلات پایدار برای این سرمایه‌گذاری فراهم شود.

تسهیل در حمل و نقل و تجهیز زیرساخت‌ها برای واردات کالا از عراق از دیگر نکاتی بود که آل‌ اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مورد توجه قرار داد.